معصومه آقاپور علیشاهی؛ نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره افزایش اختیار بانک مرکزی گفت: مجلس دهم درباره قانون بانکداری به طور مفصل کار کرد اما تصویب آن به عمرش کفاف نداد و ادامه بررسی در دوره یازدهم خانه ملت انجام شد. فصل اول این طرح به بانک مرکزی و اختیارات رئیس‌کل اختصاص داشت.
وی اضافه کرد: زمانی که طرح بانکداری در مجلس دهم بررسی شد، تأکید نمایندگان بر این بود که هر اندازه جایگاه بانک مرکزی تقویت شود، موفق‌تر عمل خواهد کرد. این نهاد اقتصادی مهم در کشور ابزار‌هایی مانند نرخ بهره، نرخ سپرده قانونی، تخصیص ارز و ... در اختیار دارد و در مورد تمام این موارد بر اساس برنامه توسعه کشور و چشم‌انداز آن می‌تواند تغییراتی به وجود آورد تا مسیر اقتصادی کشور به‌درستی طی شود.
نماینده سابق مجلس در این باره اظهار داشت: اجرای درست این موارد نیازمند آن است تا بانک مرکزی نقش کنترل‌گری و نظارت را به‌درستی ایفا کند. صادرات نفتی کاملاً مشخص است و پول آن به خزانه بر اساس قانون واریزمی شود، اما در صادرات غیرنفتی که بخش خصوصی و خصولتی‌ها ورود پیدا می‌کنند، بانک مرکزی باید نقش نظارتی دقیق‌تری داشته باشد.
آقاپور علیشاهیدر رابطه با اهمیت تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور گفت:برای مدیریت بهتر تخصیص ارزبا همراهی بانک مرکزی و وزارت صمت پیشنهاد می‌کنم در اتاق بازرگانی کمیته‌ای تشکیل شود و رایزنی‌های مؤثری با واردکننده‌ها صورت گیرد، با این کار نقش صرافان کمتر و واردات راحت‌تر انجام خواهد شد. همچنین برای تأمین و تخصیص ارز موردنیاز برای واردات نیز می‌توان از ظرفیت‌های مرکز مبادله استفاده کرد.
